أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم السبت 27 أكتوبر 2024، الموافق ل 22 ربيع الثاني 1446هـ، بالعاصمة العلمية فاس أن جهة فاس- مكناس، تشكل نموذجا واعدا للمملكة من خلال الأوراش التنموية التي تعرفها؛ حيث تم رصد غلاف مالي إجمالي يفوق 12 مليار درهم لإنجاز أوراش تنموية مهيكلة ستجعل الجهة قطبا اقتصاديا وسياحيا رائدا على المستوى الوطني.
وأضاف لفتيت، في كلمة ألقاها بمناسبة تنصيب السيد معاذ الجامعي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس واليا على جهة فاس – مكناس، وعاملا على عمالة فاس، أن هذه الأوراش تشتمل على شقين متكاملين يتمثل الأول في مشاريع مهيكلة بتكلفة مالية إجمالية تفوق 11 مليار درهم، في حين يتمثل الشق الثاني من البرنامج الاستراتيجي لتأهيل الجهة في مشاريع التنمية، ورد الاعتبار لمدينة فاس العتيقة، وتثمين جاذبيتها ومحيطها 2029-2025، بمبلغ إجمالي قدره مليار و260 مليون درهم.
فبخصوص الشق الأول من الأوراش المتعلق بالمشاريع المهيكلة، أكد الوزير أنه يهم قطاعات متعددة من بينها، على سبيل المثال، التجهيزات الطرقية بمبلغ 365 مليون درهم، وتشمل بناء 5 طرق مدارية، وتعبيد الطرق المهيكلة كمدخل المدينة والطرق الرئيسية والطرق الثانوية، وتعزيز قطاع النقل بمبلغ 754 مليون درهم عبر إطلاق وسائل جديدة للنقل الحضري والجماعي، والتجهيزات الرياضية بمبلغ 373 مليون درهم، والصحة والحماية الاجتماعية بمبلغ 370 مليون درهم لتعزيز التجهيزات الصحية، كتأهيل المركز الاستشفائي الجهوي الغساني، ومستشفى ابن الخطيب، وإحداث مراكز المستعجلات والحروق.
كما تشمل هذه المشاريع التضامن والتعاون الوطني بمبلغ 87 مليون درهم لتقوية بنيات الاستقبال والحماية لفائدة الأشخاص من دون مأوى وأطفال الشارع، وإحداث منصات للتسويق والإدماج الاقتصادي والاجتماعي لفائدة النساء، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وحماية التنوع البيئي بمبلغ 828 مليون درهم لتجهيز نقاط الإنارة العمومية للمدينة وتجهيز المباني الإدارية والمواقع الرئيسية والساحات والمحاور الرئيسية بإنارة الطاقة الشمسية، إضافة إلى مجموعة من المشاريع البيئية الأخرى، فضلا عن التجهيزات العامة المحلية كالأسواق والمحطات الطرقية وتقوية نظام المراقبة بالفيديو.
وفي سياق متصل، أشار لفتيت إلى أن الشق الثاني من البرنامج الاستراتيجي لتأهيل الجهة، يتمثل في مشاريع التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس العتيقة، وتثمين جاذبيتها ومحيطها (2029-2025)، بمبلغ إجمالي قدره مليار و260 مليون درهم، والذي ينجز بشراكة بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية.
ويرتكز مجال تدخله، حسب وزير الداخلية، في ترميم التراث التاريخي بمبلغ 108 ملايين درهم، وتأهيل المجال الحضاري بمبلغ 647 مليون درهم، وتحسين الجاذبية الاقتصادية والسياحية بمبلغ 165 مليون درهم، كالمساهمة في ترميم فنادق الخواص الآيلة للسقوط، وإعادة توظيف المحطات الطرقية، وترميم وتأهيل تجهيزات القرب بمبلغ 184 مليون درهم.
كما يشمل معالجة البنايات الآيلة للسقوط بمبلغ 100 مليون درهم، وتأهيل القدرات البشرية بمبلغ 9 ملايين درهم، وهو برنامج تكوين ومواكبة الصناع التقليديين والتجار والحرفيين.