خلال أشغال الدورة العادية لشهر مارس، صادق مجلس الجهة لطنجة-تطوان-الحسيمة، يوم الاثنين 3 مارس 2025، الموافق ل 2 رمضان 1446هـ، بمدينة بطنجة، على عقد البرنامج بين الحكومة وجهة الشمال وباقي المتدخلين بغلاف مالي مقدر في 5 مليارات و842 مليون درهم.
ويأتي العقد من أجل تحقيق أهداف برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، لجهة طنجة-تطوان، بالعالم القروي، من خلال تقوية التماسك الاجتماعي بالمدن بتحسين شروط عيش الساكنة، وكذا من تحسين المناعة الترابية ووضع جهة طنجة تطوان الحسيمة على مسار التنمية المستدامة، باستثمار أمثل للإمكانيات الحضارية والثقافية والتراثية.
ويتمثل عقد البرنامج، شمل الفترة الممتدة 2024 – 2027 من الولاية الانتدابية الحالية لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، من خلال 84 مشروعا، موزعة على 16 مجالا، مقسمة على أربعة محاور استراتيجية.
ويتمحور المحور الاستراتيجي الأول ب «التنمية الاقتصادية الشاملة وخلق الثروة «، مخصصة لها غلاف مالي يقدر في 3 مليارات و664 مليون درهم، من أجل إنجاز 44 مشروعا في القطاعات الفلاحية، والتجارية، والسياحة، والصناعة، والصناعة التقليدية، والبنيات التحتية والنقل واللوجستيك،
اما فيما يخص المحور الثاني «العدالة المجالية والإدماج الاجتماعي «، فرصدت له اعتمادات مالية ستصل إلى مليار و344 مليون درهم بغية إنجاز 15 مشروعا مهيكلة في كل مجالات الرياضية، والصحية والتعليم والتكوين المهني، والتعمير والسكن، والتنمية الاجتماعية.
فيما سيتم إنجاز ال 10 مشاريع من خلال المحور الاستراتيجي الثالث المتعلق ب «الإشعاع الثقافي وتثمين التراث «والذي خصصت له ميزانية مقدرة في 126,13 مليون درهم، بينما تم تخصيص للمحور الأخير المتعلق ب «التنمية المستدامة والمندمجة والدامجة «باعتمادات ستصل ل 707,88 مليون درهم لإنجاز ال 15 مشروعا في القطاعات الطاقية، والبيئية، والماء والصيد.
وصرح رئيس مجلس الجهة عمر مورو، في كلمته خلال الاجتماع الذي حضره
والي الجهة يونس التازي بحضور رؤساء المصالح اللامركزية، أن عقد البرنامج المبرم تم
وضعه تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية وتنفيذا لمضامين دورية وزير الداخلية
حول منهجية إعداد العقود بين الحكومة والجهات، وذلك بدعم وثيق ومتواصل من السيد الوالي،
وبالتنسيق والتشاور مع رؤساء المصالح اللامركزية، مبرزا أنه تم اتباع «المقاربة المندمجة
والتوافقية، في سبيل تنزيل البرامج العملية، والمشاريع القابلة للتحقيق والتنفيذ «.
جانب من أشغال دورة مارس
وزاد السيد رئيس الجهة، عن أمله في أن «تحصل هذه المشاريع كلها، ومن دون استثناء، لطريقها للنجاح، لتكون واقعا معاشا في الجغرافية الجهوية وأقاليمها وجماعاتها «.
كما سيساهم في تمويل المشاريع المبرمة من خلال البرنامج ب 19 قطاع حكومي فيما مجموعه ال 2,6 مليار درهم، بينما سيعبئ مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ما مجموعه ب 2,26 مليار درهم، كما ستعبئ المجالس الإقليمية والجماعات الترابية المحتضنة لهذه المشاريع بحوالي 284 مليون درهم، بينما ستساهم المؤسسات العمومية بقيمة مالية تصل ل 653 مليون درهم، ومن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بقيمة 50 مليون درهم.