ونشرت وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية، التي يقودها مانويل ألباريس، وبحسب صحيفة “إل إندبنديتنتي”، أن اتفاق المغرب يتمثل في الصراحة للتوقيف المؤقت لتصدير السلع، مما يجعل القرار المغربي ينسجم مع بنود الاتفاق بين البلدي الذي مكّن قبل 6 أشهر فقط من استئناف حركية البضائع -وإن كان بشكل محدود- بعد توقف دام منذ سنة 2018.
التوضيحات الإسبانية تأتي في سياق وساطة ودية لامتصاص الجدل السياسي والإعلامي الذي جاء بعد إعلان رئيس مدينة مليلية المحتلة، خوان خوسي إمبرودا، عن التوقف الفعلي للجمارك التجارية “الى إشعار آخر”، من خلال عدم استقبال أية تفسيرات مباشرة من الجانب المغربي، حسب قوله.
ونقلت مصادر مندوبية الحكومة الإسبانية في سبتة المحتلة، في خطوة تعكس استيعابًا إسبانيًا الطبيعة السيادية والإدارية لقرار المغرب، أن “الشراكة مع المغرب لا تزال سارية المفعول، وتنص على أنها من خلال اوقات الازدحام الاستثنائية، مثل عمليات عبور المضيق، تقوم الجمارك بالتعديل أو توقيف مرور البضائع بشكل مؤقت مما يسمح بتدفق حركة المسافرين”، مشيرة أن “الجهتين الجمركيين يعملان معًا للتوفيق بين عمليات مرور البضائع وتنفيذ العبور”.
الصمت الرسمي المغربي يوازيه، أن مضمون القرار أصبح معروفًا في الوسط التجاري منذ أن تلقي الجمارك الإسبانية لرسالة إلكترونية من مغرب، تؤكد بتوقيف العبور الرسمي للسلع بين الاتجاهين خلال فترة عبور المضيق، الشيء الذي تأكد على أرض الواقع عندما تعذر على رجل أعمال إسباني مقيم بمليلية المحتلة يدعى "خوانفران كيلس" بتمرير شاحنة محملة بأجهزة كهربائية نحو المغرب، بالرغم من محاولاته المتكررة ومنذ الخميس الماضي.
كما تؤكد وزارة الخارجية الإسبانية لوكالة “إيفي” أن اتفاقية المغرب وإسبانيا يمنحهما معًا صلاحية التعديل أو التوقيف عبر عبور السلع بشكل مؤقت من خلال ذات الفترة، باعتبار أن إعادة الفتح الحدود التي تحققت قبل أشهر تأني إنجازًا ضمن خارطة طريق جديدة للعلاقات بين البلدين.