المغرب يتفوق عالميا في تصدير الفوسفاط والصادرات تتجاوز 110 مليار درهم

 أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي، أن احتياطات المغرب العالمية من الفوسفاط تبلغ 70 بالمائة، وهو ما يجعله يمتلك أكبر مخزون من هذه المادة على المستوى الدولي.

وقالت ليلى بنعلي وزير الإنتقال الطاقي بمجلس النواب أن حصة المملكة المغربية من "إحتياطات الفوسفاط العالمية تبلغ 69.44 بالمائة".

وأشارت الوزيرة أن المملكة المغربية قد أنجزت خط أنابيب على مستوى عدد من المناطق لنقل الفوسفاط، وهو ما شكل ثورة في تكنولوجية نقل هذه المادة لأنه جمع ما بين الأهمية الاقتصادية والفوائد البيئية.

وعبرت بنعلي، إلى أن صادرات المغرب في هذا القطاع بلغت السنة الماضية نحو 110.9 مليار درهم 11 مليار دولار، وهو ما يمثل 26 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية من حيث القيمة.

ويواجه المغرب تحديات كبيرة في القطاع المعدني، مثل استقطاب الاستثمارات وتحسين مستوى التثمين والتحويل على المستوى الصناعيي،فعلى الرغم من امتلاكه لأكبر مخزون من الفوسفاط في العالم، يحتل المغرب المرتبة الثانية في إنتاجه بعد الصين.

 فالمعطيات التي جردتها الوزيرة، تؤكد حرص المكتب الشريف للفوسفاط على تلبية الطلب على هذه المادة الخامة الضرورية للحياة النباتية والحيوانية والبشرية، مع تقليل أثرها البيئي، ولهذه الغاية، وكما تحدد المجموعة على موقعها، فقد بدأت سلسلة من الإجراءات، مثل استخدام الطاقة الخضراء ودعم المزارعين حول العالم حتى يستخدموا فقط كمية الفوسفاط التي يحتاجون إليها.

ويتعلق الأمر أيضا بعمليات إعادة التأهيل وإعادة التدوير المنفذة في مناجم المجموعة، وتحقيق الحياد الكربوني في مواقع الإنتاج، وإنتاج الأسمدة الدقيقة التي يتم تكييفها لتقليل النفايات وتقليص التأثير البيئي وتحسين الإنتاجية مع استهلاك موارد أقل، بالإضافة إلى الاستثمار في البحث والابتكار.

وفي نفس السياق، يأتي مخطط المغرب المنجمي (2021-2030) الذي يطمح في إطار مقاربة شاملة، إلى تطوير قطاع تعدين تنافسي لفائدة نمو مستدام.

ويتمحور هذا المخطط حول أربع ركائز استراتيجية؛ وهي تطوير شبكة من الفاعلين المتنافسين، وهيكلة التنظيم المؤسسي للقطاع، وتعزيز الانعكاسات الاجتماعية والطبيعة المسؤولة والمستدامة للقطاع ثم تكييف الإطار التشريعي للوسائل المالية والضريبية مع الطموحات الجديدة لقطاع التعدين.

ويعتبر قطاع التعدين أحد محركات الصناعة وبالتالي للاقتصاد الوطني، بالنظر إلى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 10 بالمائة وحصته في الصادرات المغربية وقدرته على خلق قيمة مضافة وخلق فرص شغل.

المصدر: المجمع الشريف للفوسفاط