اكادير وجهة سوس ماسة يتعززون بمشاريع إقتصادية وتنموية جديدة

مجلس جهة سوس ماسة
 
من خلال دورته العادية لشهر مارس، صادق مجلس جهة سوس ماسة دورته يوم الإثنين 3 مارس 2025 الموافق ل 2 رمضان 1446هـ، على عديد الاتفاقيات والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا البيئية.

وعرفت الدورة التي يترأسها رئيس مجلس الجهة، كريم أشنكلي، بالمصادقة على مجموعة من المشاريع الاتفاقيات الشراكة من خلال موضوع مخرجات النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، والتي انعقدت بمدينة طنجة ايام 20 و21 دجنبر الماضي.

وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، فتمت المصادقة على مشروع الملحق التعديلي رقم 1 لاتفاقية الشراكة لأجل انجاز مشروع تأهيل ميناء مدينة أكادير، اضافة لمشروع اتفاقية الشراكة لأجل إعادة تأهيل المنطقة الصناعية لمدينة ايت ملول من خلال إحداث نظام تدبيري مستدام بها.

كما وافق أعضاء مجلس الجهة كذلك على مشروع الملحق التعديلي رقم 1 لاتفاقية الشراكة لأجل دعم تدبير وتنشيط مدينة الابتكار سوس ماسة، مع مشروع الملحق التعديلي رقم 1 لاتفاقية الشراكة لأجل دعم التدبير واستغلال تكنو بارك أكادير.

وفي ذات السياق، صادق مجلس الجهة على سلسلة من الاتفاقيات تهم القطاعات الثقافية، السياحية، الفلاحة، الصحة، التجهيز، الرياضة، التطهير السائل، التربية، بالإضافة للحد من الفيضانات والكوارث الطبيعية .

مجلس جهة سوس ماسة
أطوار انعقاد دورة مارس لمجلس الجهة
وفي كلمته بالاجتماع، طرح سعادة الرئيس، كريم أشنكلي حصيلة تنفيذ المشاريع التنموية الجهوية، مؤكدا على أن جميع الأوراش التي تم إطلاقها على مستوى الجهة والتي تغطي حتما المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والثقافية والتي تعرف تقدما ملموسا.

من جهته، أكد والي جهة سوس ماسة، سعيد أمزازي، أن الدورة نتعقد في سياق وطني يتميز بمواصلة الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، والمتعلقة بتنزيل ورش الجهوية الموسعة إلى جانب تلك المرتبطة بإكراهات العجز المائي.

كما صادق أعضاء مجلس الجهة على اتفاقيات تهم تعزيز أنشطة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وإدماج الشباب في المجال الرقمي، وتطوير قطاع التعاونيات، مع النهوض بقطاع الصناعة التقليدية، دون الاغفال عن تعزيز ربط العالم القروي بالماء الصالح للشرب، وتحسين البنية التحتية الطرقية، اضافة للدفع بالتمكين الاقتصادي للنساء والشباب.

من جهة ثانية، صادق مجلس الجهة على مخصصات الاستثمار المرصودة من طرف الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، بالإضافة لتعديل الهيكل التنظيمي لإدارة الجهة، وبرمجة الباقي من الفائض الحقيقي برسم الموسم المالي ل 2024.

جدير بالذكر، أن ذات الدورة انعقدت طبقا لمقتضيات القوانين التنظيمية تحت رقم 111.14 المتعلق بنظام بالجهات.