ونشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بيانا عبر موقعه الإلكتروني يوضح من خلاله فرض عقوبات على الجانب المغربي والسنغالي تضمنت:
وأشار الصحفي في قناة ميدي ان تيفي إلى أن العقوبات أتت مخففة بشكل عام، وأنها ركزت على المنتخب المغربي، بعدما شملت إيقافات وغرامات مالية محددة لا تستند على أي أساس قانوني، مما أثار لجدل واسع حول تفاوت المعايير بين المنتخبات الإفريقية في مثل هذه المباريات الحاسمة.
وأكد أن أي منتخب سيرغب في الفوز بالبطولات الإفريقية مستقبلا يجب أن يكون مستعدا ليس فقط داخل الملعب، بل أيضا للتعامل مع الجوانب القانونية والإدارية للبطولة، لأن هذه المنافسة لا تُحسم خلال التسعين دقيقة فقط.
وفي نفس السياق، نشر المعلق والصحفي المغربي جواد بدة على العقوبات بكلمة واضحة: “بدون تعليق”، في إشارته نحو الصدمة من الطبيعة المخففة لعقوبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم التي فرضت على السنغال بالمقارنة للعقوبات الموجهة للمغرب، مما يعيد النقاش حول ازدواجية المعايير في تقدير الانضباط داخل الكاف.
وأشار عديد الخبراء للتحليل الرياضي والذين سنشير اليهم في المقالات القادمة حول مهزلة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إلى أن عقوبات لجنة الانضباط التي طالت المنتخب الوطني المغربي التي لا تستند لأي قاعدة قانونية صريحة أو منطق موحد بالكرة الإفريقية، بل تأتي وفق التقديرات الفردية من اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم -كاف، بعيدا كل البعد عن الممارسات والقوانين المعمول بها، ما يزيد من صورة مصداقية القرارات و من حدة الجدل حول النزاهة والشفافية في إدارة البطولات الإفريقية.
كما تروم هذه القرارات تركيز الجهاز الكروي الأفريقي نحو المخالفات الرسمية للمنتخب الوطني المغربي والتجاهل شبه الكامل لسلوك المنتخب السنغالي، وهو ما ينذر الباب للتساؤل أكثر حول آليات الحسم والانضباط في البطولات الإفريقية، مؤكدا على أهمية التخطيط الشامل لأي منتخب سيطمح للفوز بالكان، بما يروم الأداء داخل الملعب والتعامل مع اللوائح والانضباط القانوني خارج الميدان.